به گزارش از روابط عمومی اتاق ایران نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران با معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای ارتقای همکاری دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق شعار سال 1403 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در دیدار با هیات رئیسه اتاق ایران: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل‌حل نباشد. ‎اتاق بازرگانی با ساختار متنوع و پوششی از طیف بزرگ ‎بخش خصوصی، مزیتی برای کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از آن شده است.
محمد مخبر در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست.

او ادامه داد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است.
وی تأکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل‌حل نباشد.
مخبر افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به‌صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

در این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

او، بهبود محیط کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات زائد و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصی و عامه مردم برشمرد که تحقق جهش تولید بامشارکت مردم را نیز شتاب می‌بخشد.

در ادامه، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهاد‌ها، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری‌های دولت و بخش خصوصی ازجمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق ایران، توسط دبیر کل اتاق ایران و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.