گلنکور روز پنجشنبه گزارش داد که تولید مس، نیکل و کبالت در سال 2023 کاهش یافته که نشان از کاهش بیشتر تولید در سال جاری است. مس، نیکل و کبالت موادی هستند که برای وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شوند، که یکی از لایه‌های کلیدی انتقال انرژی است.

 تحلیلگران جفریز می‌گویند: «چالش‌های تولید در صنعت رایج شده‌اند و عدم رشد عرضه در اکثر کالاها در معدن باید منجر به افزایش قیمت‌ها در 12 ماه آینده شود.»

 آنها افزودند: "قیمت های بالاتر در طول زمان باید تاثیر منفی کاهش حجم تولید برای گلنکور را جبران کند."

 این شرکت در بورس لندن مجدداً انتظار داشت که سود بخش تجاری خود در سال 2023، 3.5 میلیارد دلار باشد که بالاتر از محدوده پیش بینی بلندمدت بین 2.2 تا 3.2 میلیارد دلار است.گلنکور اعلام کرد که در سال 2023، 1.01 میلیون تن مس تولید کرد که 5 درصد نسبت به سال 2022 کاهش داشت.

گلنکور اکنون انتظار دارد تولید مس در سال جاری بین 950000 تا 1.01 میلیون تن باشد که نشان دهنده فروش معدن کوبار آن در استرالیا است.تحلیلگران می گویند عواملی موثر نشان می‌دهند پس از دستور پاناما برای تعطیلی معدن 350000 تنی First Quantum در سال و تولیدکنندگان بزرگ Anglo American، Codelco و Vale Base Metals، عرضه ممکن است به اندازه‌ای که قبلا تصور می‌شد قوی نباشد، شروع کسری مس را از امسال پیش‌بینی کرده‌اند.

 گلنکور در سال 2023، 97600 تن نیکل تولید کرد که کمتر از دستورالعمل بازنگری شده اکتبر آن بود که بخشی از آن به دلیل تعطیلی تعمیر و نگهداری معدن مورین در استرالیا بود. انتظار می رود تولید سال 2024 حدود 80000 تا 90000 تن باشد.سایر تولیدکنندگان از جمله بزرگترین معدن‌کار BHP، پروژه‌های نیکل را برای مقابله با کاهش قیمت این فلز مسکوت گذاشته‌اند.

 تولید کبالت گلنکور در سال 2023 به 41300 تن رسید. این شرکت انتظار دارد این میزان در سال جاری بین 35000 تا 40000 تن باشد.

هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دستور کار انتخابات مجدد ریاست برگزار شد تا از میان ۲۱ نفر متقاضیان تایید صلاحیت شده، رای گیری انجام شود.

در این میان چهار نفر از جمله صمد حسن‌زاده، مجتبی غیابی، احد عظیم‌زاده و فرج اله معماری نامزد باقی ماندند و ۱۷ نفر انصراف خود را به انجمن نظارت بر انتخابات تسلیم کردند.

صمد حسن‌زاده با حضور ۴۱۲ نفر از ۴۹۸ عضو هیات نمایندگان دوره دهم در لحظه رای گیری با ۲۰۸ رای به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

همچنین فرج اله معماری با ۱۸۱ رای، احد عظیم‌زاده با ۱۵ رای، مجتبی غیابی با پنج رای به ترتیب دوم تا چهارم شدند.

پیش از این محمدرضا بهرامن، محسن بهرامی ارض اقدس، محمود تولائی، محمود تهی‌دست، حسین پیرموذن، صمد حسن‌زاده، حمیدرضا صالحی سلمی، امیرعادل طاهرخانی، علی‌اکبر عبدالملکی، احد عظیم‌زاده، علی فرشاد پور، قدیر قیافه، قاسم کریمی، خورشید گزدرازی، فرج اله معماری، سید مصطفی موسوی، عبداله مهاجر دارابی و جعفر نیکزاد افراد تایید صلاحیت شده برای جایگاه ریاست بودند.

همچنین با انتخاب حسن‌زاده به عنوان رییس که پیش از این نایب رییس سوم هیات رییسه اتاق بازرگانی بود، انتخابات مجددی برای این جایگاه برگزار شد که از میان ۲۰ نفر متقاضیان تایید صلاحیت شده باقی مانده برای این نشست چهار نفر از جمله خورشید گزدرازی، علی اکبر عبدالملکی، محمود تولائی و حسین پیرموذن نامزد کرسی نایب رییسی شدند که در انتها حسین پیرموذن با حداکثر آرا برای این سمت انتخاب شد.

در نشست نایب‌رئیس اتاق ایران  و سعید فیدل، نایب‌رئیس مجلس موزامبیک، بر ایجاد ارتباط میان بخش‌های خصوصی دو کشور و تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک، تأکید شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بخش خصوصی ایران بسیار علاقه‌مند به توسعه روابط خود با موزامبیک است و اگر موانع حمل‌ونقلی و مبادلات پولی و بانکی میان دو کشور برداشته شود، این روابط به سرعت توسعه خواهد یافت.

قدیر قیافه، در نشست با نایب‌رئیس مجلس موزامبیک، افزود: بخش خصوصی ایران توانمندی‌های زیادی در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌ها دارد و آماده است تا در همکاری‌های مشترک با شرکت‌های موزامبیکی این تجارب و دانش فنی خود را انتقال دهد.

او با تأکید بر توسعه روابط با کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی اتاق ایران در دوره دهم، بیان کرد: موزامبیک به لحاظ ذخایر معدنی و منابع طبیعی جایگاه خوبی در آفریقا دارد و این می‌تواند یکی از حوزه‌های خوب همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور باشد.

قیافه با بیان اینکه کشاورزی و کشت فراسرزمینی می‌تواند از دیگر حوزه‌های جذاب همکاری میان بخش‌های خصوصی ایران و موزامبیک باشد، گفت: امکانات ایران در حوزه صنعتی، معدنی، کشاورزی و ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی موزامبیک می‌تواند محوری برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشد. جاده‌سازی و توسعه شبکه حمل‌ونقل و راه‌آهن، احداث نیروگاه و همکاری در حوزه انرژی و انرژی‌های پاک، ساخت‌وساز مسکن، صنایع تبدیلی و مواد غذایی از جمله بخش‌های بسیار جذاب برای همکاری‌های مشترک است.

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران و موزامبیک می‌توانند به عنوان اقتصادهای مکمل با یکدیگر عمل کنند، اظهار کرد: جایگاه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران در حوزه حمل‌ونقل ریلی و ارتباط با خاورمیانه و بنادر مهم خلیج‌فارس می‌تواند زمینه ارتباط کشورهای آفریقایی و موزامبیک با این منطقه را فراهم کند.

او گفت: متأسفانه حجم مبادلات تجاری دو کشور با وجود همه این ظرفیت‌ها رقم بالایی نیست و متناسب با توانمندی‌های ایران و موزامبیک پیش نمی‌رود.

قیافه، تأکید کرد: توسعه کسب‌وکارهای دو کشور با مبادله هیات‌های تجاری هدفمند، زودتر به نتیجه خواهد رسید. پیشنهاد من این است که در سال 2024 یک هیات تجاری از ایران به موزامبیک اعزام شده و یک هیات تجاری از موزامبیک برای بازدید از نمایشگاه‌های مختلف ایران اعزام شود. این امر می‌تواند مسیر روابط بخش‌های خصوصی دو کشور را هموارتر کند.

او افزود: ما علاقه‌مند هستیم هرچه زودتر ارتباط خود را با اتاق بازرگانی موزامبیک و کنفدراسیون انجمن‌های اقتصادی این کشور برقرار کنیم.

نقشه راه همکاری بخش‌های خصوصی ایران و موزامبیک تدوین شود

سعید فیدل، نایب‌رئیس مجلس موزامبیک و رئیس کنفدراسیون انجمن‌های اقتصادی این کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه مسئله اصلی برای دولت‌ها توسعه زندگی مردم است، اظهار کرد: این امر جز با نقش‌آفرینی بخش خصوصی محقق نخواهد شد. وظیفه ما هموار کردن مسیر تحرک ‌بخش‌های خصوصی دو کشور برای توسعه روابط تجاری است.

او با تأکید بر شناسایی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، گفت: فعالیت اتاق بازرگانی موزامبیک ظرف سه سال گذشته بهبود یافته که می‌تواند فرصتی برای ارتباط بخش‌های خصوصی دو کشور باشد.

فیدل با اشاره به عدم وجود سفارت ایران در موزامبیک، ادامه داد: متأسفانه تعداد ایرانی‌ها در کشور ما انگشت‌شمار است در حالی که موزامبیک فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی مشترک دارد.

او به اجرای برنامه صنعتی سازی در موزامبیک، اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ‌های داخلی بیش از 150 هزار کارخانه نساجی، کفش، باتری‌سازی و لوازم خانگی در کشور ما تعطیل شدند. اما با اجرای این برنامه درصدد راه‌اندازی دوباره آن‌ها هستیم و این فرصت خوبی برای همکاری است.

فیدل با بیان اینکه در حوزه فراوری مواد غذایی و توریسم پتانسیل سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد، ادامه داد: باید تمرکز خود را بر ایجاد ارتباط میان بخش‌های خصوصی دو کشور بگذاریم. 90 درصد نیازهای ما وارد می‌شود. ما نیاز به شبکه‌سازی و اتصال تجار دو کشور داریم.

او تأکید کرد: باید برنامه مشخص و نقشه راهی برای مسیر همکاری‌ها داشته باشیم و بدانیم که قرار است چگونه شروع کنیم، چطور ادامه دهیم و چه ظرفیت‌هایی برای همکاری در دست داریم. اگر اطلاعات زیادی داشته باشیم اما نتوانیم آن را باهم به اشتراک بگذاریم، بی‌فایده خواهد بود.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی در رابطه با آخرین وضعیت معادن افغانستان گفت: برای همه مشخص است افغانستان یک کشور معدن خیز با پتانسیل بالا است و از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ میلادی، شاهد هستیم در طول ۴۵ سال گذشته فارغ از ۲ سال اخیر حضور طالبان، به دلیل تنش های سیاسی و عدم امنیت، بخش معدن افغانستان نتوانسته است به درستی توسعه پیدا کند .

تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی گفت: مطالعات زیادی در زمان شوروی سابق بر روی ذخائر معدنی افغانستان انجام شده بود و در آن زمان امکانات کامپیوتری وجود نداشت و خیلی از نقشه های زمین شناسی معادن افغانستان به صورت برگه های کالک توسط مهندسان شوروی تهیه شده بود. در دور اولی که طالبان در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید، خیلی از این اطلاعات منهدم شدند و از بین رفتند و فقط تعداد محدودی از این اطلاعات به صورت خودجوش توسط کارشناسان و دلسوزان افغانستانی در دیوار منازل و زیر ساختمان ها و در محل های خاصی دفن شدند تا از بین رفتن آن جلوگیری شود و این اطلاعات بعد ها کمک زیادی در حوزه معدن در زمان حضور امریکایی ها در سال ۲۰۰۱ داشت و خود امریکایی ها نیز برای هر شیت نقشه مبلغی را به عنوان پاداش تعیین کرده بودند تا این اطلاعات به دست آنها برسد.بنابراین دیوار منازل شکافته شد و عده ای این نقشه ها را به امریکایی ها برای اطلاعات تکمیلی تحویل دادند و سازمان زمین شناسی امریکا ارزیابی تکمیلی از معادن افغانستان انجام داد و اعداد و ارقام نجومی به ویژه بعد از سال ۲۰۱۰ انتشار یافت که افغانستان بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخیره قطعی معدنی دارد و این اعداد بدون در نظر گرفتن ذخائر قطعی عظیم لیتیوم در افغانستان است. لازم به ذکر است در زمان اشغال افغانستان توسط امریکایی ها چنین هم افزایی و تقاضای بالای جهانی برای لیتیوم چون زمان حال وجود نداشت و به نوعی اولویت اول نبوده است بنابراین اگر این ذخائر هم اضافه می شد قطعا میزان ذخائر افغانستان به بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد دلار هم می رسید. فرصت های بسیار زیادی در حوزه معدن افغانستان وجود دارد و مهمترین عاملی که باعث عدم بهره برداری صحبح در این حوزه شده است، در اولویت اول عدم امنیت کافی، در اولویت دوم عدم ثبات قوانین و در اولویت سوم بحث قاچاق این منابع بوده است که بارها در طول ۳ دهه گذشته به صورت غیر حرفه ای استخراج و به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: قدیمی ترین کشوری که در بحث معدن افغانستان فعال بوده یک شرکت بزرگ دولتی چین بنام Metallurgical Corporation of China می باشد که در سال ۲۰۰۷ با عقد قراردادی به مبلغ ۴ میلیارد دلار با دولت وقت، اکتشاف و استخراج از معدن مس عینک را آغاز کرد. معدن مس عینک در ۵۳ کیلومتری جنوب شرق کابل در ایالت لوگر قرار گرفته است و بزرگترین ذخیره مس افغانستان با ذخیره قطعی ۶۹۰ میلیون تن با عیار ۱٫۶۵ درصد است. فعالیت این شرکت تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشت تا اینکه حمله و تهدیدی از جانب داعش و نیروهای نظامی مستقل به کمپ معدنی چینی ها در ایالت لوگر اتفاق افتد و باعث شد چینی ها فعالیت خود را عملا متوقف کنند.

جعفری طهرانی در رابطه با بازدید میدانی خود از دو غول بزرگ معدنی افغانستان گفت : در سال های ١٣٨٢ و ١٣٩٣ از معادن مس عینک در ایالت لوگر و سنگ آهن حاجی گک در ایالت بامیان بازدید داشته ام. معدن حاجی گک نه تنها بزرگترین معدن سنگ آهن افغانستان بلکه بزرگترین معدن سنگ آهن بکر آسیا وهمچنین دومین ذخیره بزرگ سنگ آهن و مواد معدنی دنیا است. این معدن با ذخیره قطعی ۱٫۸ میلیارد تن با عیار ۶۲% در ارتفاع ۳۸۰۰ متری و به عبارتی تقریباً در نصف ارتفاع قله اورست قرار گرفته است. این معدن در مرکز افغانستان در استان بامیان در ۱۳۰ کیلومتری غرب کابل قرار دارد. این ذخیره سنگ آهن در ۱۶ ناحیه مختلف امتداد یافته و شامل ۵ کیلومتر طول، ۳۸۰ متر عرض و ۵۵۰ متر عمق می باشد. ۸۰% این ذخیره سنگ آهن مگنتیت, پیریت و کالکوپیریت و مابقی ۲۰% هماتیت می باشد. معدن حاجی گک همچنین دارای مقادیر متنابهی ماده معدنی تیوبیوم می باشد که در ساخت فولاد فوق هادی از آن استفاده می شود.

این فعال معدنی بیان کرد: بر اساس قرارداد همکاری که بین دولت افغانستان و کنسرسیوم هندی به رهبری شرکت SAIL در سال ۲۰۱۲ به امضا رسید، ۷ عضو این کنسرسیوم که تحت نام AFISCO (کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان) شناخته می شدند عملیات استخراج و بهره برداری از ۳ معدن از ۴ معدن سنگ آهن حاجی گک را طی مناقصه ای به عهده گرفتند. کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان قرار بود کنار بهره برداری از معدن سنگ آهن حاجی گک نسبت به تاسیس یک کارخانه فولاد در ۲ فاز ۳٫۱ میلیون تنی و مجموعا” ۶٫۲ میلیون تن و همچنین ایجاد یک نیروگاه برق ۸۰۰ مگاواتی جهت تغذیه کارخانجات فولاد مذکور کلاً به ارزش ۱۰٫۸ میلیارد دلار اقدام نماید. هر چند جهت جلوگیری از آسیب پذیری این پروژه توافق گردید فاز نخست فولادسازی در مقیاس بین ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیون تن و نیروگاه برق با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات و با سرمایه گذاری ۲٫۹ میلیارد دلار اجرا گردد و سپس با افزایش ظرفیت به ۳٫۱ میلیون تن فاز اول تکمیل و متعاقبا” فاز دوم با ظرفیت مشابه ایجاد گردد. خوراک معادن ۱، ۲ و ۳ سنگ آهن حاجی گک برای تغذیه ۴۰ سال کارخانجات فولاد ۶٫۲ میلیون تنی کافی بود. جالب است که بدانید در مناقصه انجام شده در ماه نوامبر ۲۰۱۱ جهت استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن حاجی گک، شرکت های “سنگ آهن گل گهر” و “بهین صنعت دیبا” نیز از ایران حضور داشتند ولی به دلیل فشار های امریکا در مرحله ارزیابی مورد تایید قرار نگرفتند.

طهرانی افزود: سومین کشور سرمایه گذار در بخش معدنی افغانستان از کانادا بوده است. معدن شماره ۴ سنگ آهن حاجی گک با سرمایه گذاری ۳٫۸ میلیارد دلار به شرکت کانادایی KILO GOLD MINES واگذار شده بود. بدین ترتیب کل حجم سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی در معادن سنگ آهن ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ حاجی گک بالغ بر ۱۴٫۶ میلیارد دلار بوده است هر چند به علت ترک سرمایه گذاران خارجی عملا پروژه معدن حاجی گک از سال ۲۰۱۵ متوقف شد.جهت تکمیل مطالب لازم به ذکر است معدن سنگ آهن حاجی گک را دوقلوی معدن سنگ آهن کودرموخ در ایالت بنگلور هند می دانستند. هر چند معدن سنگ آهن کودرموخ که قبل از انقلاب ۵۰ درصد آن در تملک دولت ایران جهت تامین خوراک آینده فولاد خوزستان بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی به‌ علت مسائل زیست محیطی تعطیل شد، هر چند هیچ وقت ایران نتوانست بعد از انقلاب از سنگ آهن غنی این معدن بهره برداری کند و در همان زمان سهم ایران با مبلغ ناچیزی به طرف هندی واگذار شد.

وی خاطر نشان کرد: هندی ها تا سال ۲۰۱۴ در معدن سنگ آهن حاجی گک حضور داشتند و به دلیل مسائل امنیتی و حمله به مهمانسرای هندی ها در کابل، فعالیتشان بطور کلی در افغانستان متوقف شد. به طور کلی چینی ها و هندی ها و کانادایی ها در گذشته در معادن افغانستان فعالیت داشته اند گرچه در دوره ای در اسفند ۱۳۹۹ نیز شرکت استرالیایی فورتسکیو (FMG) با اشرف غنی قراردادی برای بهره برداری از معادن افغانستان از جمله سنگ آهن و لیتیوم امضا کرد که از زمان حضور طالبان در تابستان ۱۴۰۰ این پروژه نیز متوقف شد.

جعفری طهرانی در ادامه گفت: نقش حضور ایران در تاریخچه معدنی افغانستان یک حضور مناقصه ای در معدن سنگ آهن حاجی گک بوده است که در بالا به آن اشاره شد و این علاقه مندی در بیش از ۱۵ الی ۲۰ سال گذشته همیشه وجود داشته است. یکی از بحث هایی که در رابطه با حضور هندی ها در افغانستان مطرح بوده ( هندی ها خود ذخائر زیادی سنگ آهن هماتیتی نیز دارند) به دلیل وجود سنگ آهن مگنتیتی حاجی گک بوده است و قرار بود یک خط راه آهن از محل این معدن تا مرز زرنج در ایران به طول ۴۵۰ کیلومتر با سرمایه گذاری هندی ها و نیز خط ریل دومی از زرنج تا بندر چابهار بهمین طول از محل مطالبات ایران بابت صادرات نفت در زمان آقای احمدی نژاد که پول ایران در یوکوبانک قرار داشت، کشیده شوند و از این طریق این معدن به جای ترانزیت زمینی از طریق پاکستان، از طریق ایران به دریا متصل شود. اتفاقات زیادی از جمله حضور طالبان و دست یابی هندوستان به ذخائر جدید مگنتیت در سال ۲۰۲۰ (افزایش ذخیره قطعی سنگ آهن هند از ۲۲ میلیارد تن به ۳۳ میلیارد تن) باعث شد این خطوط ریلی به سرانجام نرسند . هندی ها در سال ۲۰۱۷ طرح جامع و هدف گذاری تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد در افق ۲۰۳۰ را برنامه ریزی کردند که با تمسخر بسیاری از فعالین این صنعت روبه رو گردید که چطور می توان به ۴ برابر تولید فعلی (در آن زمان تولید فولاد هند حدود ۷۸ میلیون تن بوده است) با این ذخائر سنگ آهن دست پیدا کرد، ولی امروزه شاهدیم هندوستان با پشت سر گذاشتن امریکا و ژاپن، با تولید ۱۲۰ میلیون تن در سال رتبه دوم جهانی تولید فولاد را به خود اختصاص داده است. هند در ادامه برنامه جاه طلبانه خود برای تولید فولاد، طرح جامع دومی نیز در سال ۲۰۴۷ برای تولید ۵۰۰ میلیون تن فولاد در سال را اعلام کرده است و برای تولید این حجم از فولاد نیاز به سنگ آهن دارد و برای تحقق این هدف مطالعات گسترده ای انجام داد و به ذخائر جدیدی دست پیدا کرد و باعث شد ذخائر افغانستان دیگر برای هندی ها جالب توجه نباشد و متعاقبا هندی ها علاقمندی خود را جهت سرمایه گذاری در بندر چابهار از دست دادند . در این حوزه نمی توان با اخبار فیک و غیرواقعی تحلیل درستی انجام داد و باید واقعیت های داخلی کشور ها نیز بررسی شود.

جعفری طهرانی در پایان افزود: در افغانستان یک پهنه معدنی به نام غوریان وجود دارد که امروزه به ۴ پهنه معدنی تقسیم شده است و در مزایده ای که اخیرا برگذار شده است حدود ۶۰ شرکت ایرانی و خارجی که اغلب خارجی بودند در این مزایده شرکت کردند.لازم به توضیح است که معدن غوریان در استان هرات قرار دارد و این خبرهایی که در رسانه ها مطرح می شود که ذخیره سنگ آهنی که در سنگان وجود دارد مقدار کمی است و بیشترین ذخیره، آن طرف مرز در افغانستان وجود دارد صحیح نمی باشد. بزرگترین معدن سنگ آهن افغانستان با عیار بالا، معدن حاجی گک است که فاصله بسیار زیادی با ایران دارد که از نظر عیار و ذخیره متفاوت است.در دوره ی کرونا بازار جهانی تشنه زغال سنگ شد و کشور هایی مانند هندوستان و چین تولید زغال سنگ خود را افزایش دادند و افغانستان ذخائر خوب زغال سنگ در این کشور دارد و به پاکستان صادرات انجام می داد.ولی در زمان حضور طالبان عوارض صادراتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در تن وضع گردید که باعث شد این تجارت متوقف شود. عدم ثبات قوانین سیاسی و اقتصادی و به رسمیت نشناختن طالبان توسط کشورها از مشکلات مهم سرمایه گذاران در کشور افغانستان است.